تاریخ تمدن و سرنوشت تکامل اقوام و ملل نشان می دهد که مساعدت حقوقی به مردم و راهنمایی آن ها در  این زمینه در مواردی که اختلافات مالی یا خانوادگی پیدا می نمودند و همچنین دفاع از آنها در مواردی که به نقض آداب و رسوم یا ارتکاب جرمی علیه اجتماع یا اشخاص متهم گردیده و تحت تعقیب قرار می گرفتند، هم زمان با داوری و قضا پا به عرصه وجود گذاشته است. این امر را برای اشخاص و به نام آنهایی که توانایی لازم را در این خصوص نداشتند، کسانی انجام می داده اند که از سُنن، عُرف ها و قوانین و احکام آگاهی لازم داشته اند.

قبل از مشروطیت

در دوره استبداد، اشخاصی به نام وکیل در محاضر شرع یا دیوان خانه عدلیه، از حقوق متظلّمین دفاع می نمودند، ولی تابع اصول و مقرراتی نبودند.

قانون اصول تشکیلات عدلیه تا سال ۱۳۱۵

ماده ۲۳۶ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۲۹ قمری وکلای عدلیه را به رسمی و غیررسمی تقسیم نمود. وکلای رسمی به کسانی گفته می شد که شغل خود را وکالت در محاکم قرار داده و بدین صفت معرفی شده اند.

وکلای غیر رسمی به کسانی گفته می شد که عمل به وکالت را شغل خود قرار نداده و بر سبیل اتفاق وکالت می نمودند. قانونگذار شرایط وکلای رسمی را تابعیت ایران، سی سال سن و موفقیت در امتحانی قرار داده بود که برنامه آن را وزارت عدلیه اعلام  می نمود(ماده ۲۳۷)؛ اما اگر چه موانع اشتغال به شغل وکالت را پیش بینی نموده بود، ولی شرایط وکالت غیر رسمی تصریح نشده بود. در هرحال اشتغال به شغل وکالت در تهران منوط به تصویب وزیر عدلیه و در ولایات به تصویب رئیس محکمه استیناف بود. وزیر عدلیه می توانست در صورتی که اطلاعات صحیح، از سوء اخلاق یا اعمال وکلای عدلیه به دست آورد آنها را از وکالت عدلیه ممنوع نماید.

در سازمان جدید دادگستری ۱۳۰۷ عنوان وکیل رسمی و غیر رسمی از بین رفت و مقرر گردید که غیر از وکلای مجاز هیچ کس نمی تواند در جلسات دادگاه به سمت وکالت دخالت نماید مگر به طور اتفاقی که منحصر به سه دعوا در سال گردید.

دراین تشکیلات وکلای مجاز اشخاصی بودند که واجد شرایط خدمت قضایی، سابقه خدمت قضایی یا سابقه وکالت دادگستری بوده و پروانه لازم را پس از طی مراحل گرفته باشند.

دوره ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۵ «دوره برزخی» خوانده شده که طی آن در اجرای قانون اصول تشکیلات عدلیه اقداماتی متوالی در ایجاد نظم و آیین وکالت دادگستری به سبک کشورهای پیشرفته، به رسم آزمایش و تمهید مقدمه به عمل آمد و زمینه را برای ایجاد سازمان قانونی وکلا و استقرار حقوق و حدود آنان فراهم نمود.

از ۱۳۱۵ تا انقلاب اسلامی

قانون وکالت مصوب بهمن ماه ۱۳۱۵ وکالت عدلیه را دارای سه درجه اول تا سوم نموده و صنف جدیدی به نام کارگشا نیز در این قانون پیش بینی شد. در همین قانون حدود و وظایف وکلا در مواد ۲۷ به بعد تعیین گردید.

در اسفند ماه ۱۳۳۱ «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» توسط مرحوم دکتر مصدق، نخست وزیر وقت تصویب شد. در اسفند ماه سال ۱۳۳۳ کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی نیز لایحه مزبور را با تغییراتی تحت عنوان «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» تصویب نمود و «آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» در آذرماه ۱۳۳۴ تصویب و ابلاغ گردید. آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری نیز درسال ۱۳۴۱ تصویب شد.

»قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تامین هزینه های کانون وکلای دادگستری» مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۵۰، «آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری» مصوب ۳۰ اسفندماه ۱۳۵۰، «آیین نامه تعیین مرجع گواهی وکالت در دعاوی در ممالکی که دولت ایران درآن نمایندگی سیاسی یا کنسولی ندارد» مصوب ۱۹ خرداد ماه ۱۳۵۲، و «قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوقِ بازنشسته نیروهای مسلح» مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱ و «قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری» مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۵۵ مقرراتی بودند که قبل از انقلاب اسلامی سال ۵۷ درخصوص مورد به تصویب رسیدند.

آیین دادرسی پیشرفته، جلد نخست، دکتر شمس، شماره  ۳۶۴ تا ۳۷2